وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٠٧ في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات معاملة المواطنين العمانيين