نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٩٦ باعتماد خطة التنمية الخمسية الخامسة والمحاور الأساسية للاقتصاد العماني،
وحرصا على إرساء الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى (١٩٩٦ – ٢٠٢٠م)،
وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية أكبر لتنمية الموارد البشرية،
ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق التنويع الاقتصادي،
وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتطويرا لمشاركته في برامجها،
وفي ضوء ما توصل إليه مجلس الوزراء والجهات التي ساهمت في الإعداد للخطة من نتائج في هذا الصدد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعتمد خطة التنمية الخمسية السابعة (٢٠٠٦ – ٢٠١٠م) الموضحة أهدافها الرئيسية في الملحق رقم (١) المرافق.
المادة الثانية
يراعى في تنفيذ الخطة الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإطارها المالي الواردة في الملحق رقم (٢) المرافق.
المادة الثالثة
على وزارة الاقتصاد الوطني نشر تفاصيل خطة التنمية الخمسية السابعة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض.
المادة الرابعة
على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ خطة التنمية الخمسية السابعة المشار إليها دون إخلال بنظام المناقصات ونظام اعتماد الموازنة العامة السنوية للدولة وإجراءات تنفيذها.
المادة الخامسة
تجري اللجنة العليا الرئيسية للخطة تقييما نصف سنوي للخطة يراعى فيه المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على الساحتين الداخلية والخارجية.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير ٢٠٠٦م.
صدر في: ١ من ذي الحجة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.