نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما في ولاية خصب في محافظة مسندم – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.
مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما في ولاية خصب في محافظة مسندم
تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -، بإنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما في ولاية خصب في محافظة مسندم، قامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم إصدار أمر التشغيل الخاص بالمشروع، وتجري الآن أعمال التحضيرات والتجهيزات في موقع المشروع، تمهيدا للبدء في تنفيذه.
ويأتي المشروع المشار إليه ضمن مستهدفات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠، ويهدف إلى تحقيق الآتي:
١- توفير منظومة حماية من مخاطر الفيضانات، من خلال تقليل مخاطر الفيضانات المفاجئة، وتقليل اندفاع مياه الأودية نحو المناطق السكنية والبنية الأساسية، إلى جانب تقليل الخسائر البشرية والمادية.
٢- رفع معدلات تغذية الخزانات الجوفية وضمان استدامتها وذلك من خلال زيادة فرصة تسرب المياه إلى الطبقات الأرضية، لاسيما في المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للمياه.
٣- المساهمة في خفض تكاليف الأضرار الناتجة عن الفيضانات، بما في ذلك صيانة البنية الأساسية وإعادة الإعمار، كما يدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالزراعة، والتنمية العمرانية، والاستثمار، من خلال توفير بيئة آمنة ومستقرة.
٤- المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال رفع مستوى الأمان في المناطق السكنية الواقعة أسفل السد.
ويشمل المشروع الأعمال الآتية:
– إنشاء سد بطول يصل إلى (٣٥٥ م) وارتفاع يصل إلى (٣٧٫٥ م) من الأحجار والأتربة المرصوصة مزود بجدار من الخرسانة اللدنة في محور السد.
– مفيضا خرسانيا بطول (١٨٠ م) وحوض تهدئة من الخرسانة المسلحة.
– مخرجا لتصريف المياه بطول (٢٥٠ م) مزودا ببوابة تحكم لتصريف المياه.
– مجموعة من أجهزة المراقبة والمتابعة، مثل: آبار قياس مناسيب المياه الجوفية، ونقاط قياس الهبوط، وأجهزة قياس مستوى المياه في البحيرة، والكاميرات، وغيرها من الأجهزة.
– أعمالا مؤقتة لتحويل مجاري المياه.
– أعمال إنشاء قنوات مائية أسفل السد إلى البحر بطول (١٠ كم) وعرض (٣٥ م) وعمق (٢٫٥ م).
عليه، توضح الخرائط المرفقة نطاق عمل المشروع المشار إليه، الأمر الذي يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية المنشآت والأراضي الواقعة داخل حدود المشروع وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣.
المخطط العام لمشروع سد الحماية في نيابة ليما
